به نقل از «ایسنا»

حقوق و دستمزد مهمترین مسئله کارگران در مجلس آینده

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۴۵۸۲

ایسنا/لرستان دبیرخانه کارگر لرستان گفت: نمایندگان، قوانین به نفع جامعه، جامعه کارگر و کارفرمایی اجرا کنند.

شور و نشاط انتخاباتی در جامعه در حال افزایش است و در این بین، بسیاری از افراد و اقشار تأثیرگذار جامعه به میدان آمدند و از مردم درخواست کرده‌اند برای خلق حماسه جدید ۱۱ اسفند پای صندوق‌های رأی بیایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این قشرها، قشر زحمتکش و توانمند کارگری لرستان است که از مردم برای خلق حماسه جدید در ۱۱ اسفند دعوت کرده‌اند که البته در این میان از نمایندگان آینده مجلس استان انتظاری دارند، با این اوصاف خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با فعالین کارگری پیرامون انتخابات و ویژگی‌های نمایندگانی که قرار است کرسی مجلس را به دست بیاورند به گفت‌وگو نشست.

مسئله اقتصاد اولویت اول مجلس

در این میزگرد، محمد حسن موسیوند، دبیر خانه کارگر لرستان، رسیدگی به مسئله اقتصاد را اولویت مجلس آینده برشمرد و گفت: در حال حاضر شرایط معیشتی مردم بسیار سخت بوده و یکی از اولویت اصلی ما اقتصاد است، اگر اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های اقتصاد ما درست اجرا شود یقیناً مردم نیز راضی خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: توصیه من به مردم لرستان بالاخص کارگران نجیب و شریف این است که در ۱۱ اسفندماه در اولین ساعات روز انتخابات در پای صندوق‌های اخذ رأی حضور داشته و به نمایندگان اصلح رای دهند تا یک مجلس انقلابی، کارآمد، شجاع و توانمند داشته باشیم.

دبیر خانه کارگر لرستان با اشار به اینکه این قشر زحمتکش پا به پای ملت شریف ایران در انتخابات شرکت خواهند کرد و مشت محکمی به دهان دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند زد، اضافه کرد: در مرحله اول باید با وظایف نماینده مجلس آشنا شده تا به فرد اصلح رای دهیم.

موسیوند نماینده را دارای دو وظیفه اصلی شامل؛ قانونگذاری در چهارچوب قانون اساسی و مواضع شرعی و نظارت بر اجرای قانون برشمرد و گفت: وکیل مردم در مجلس باید بر روی قوانین و لایحه‌ها بررسی و بحث کرده و زمانی‌که به تصویب رسید به قوه مجریه اعلام کنند.

افزایش حقوق کارگر برابر با نرخ تورم باشد

وی بر اجرایی شدن قانون توسط نمایندگان تاکید کرد و افزود: امسال با چالشی مواجه شدیم که انتظار می‌رفت این چالش برطرف شود، متاسفانه افزایش حقوق ما برخلاف قانون بود چون در ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی تاکید بر این دارد که افزایش حقوق حداقل یک بار در سال آن هم برابر با نرخ تورم و سبد معیشت خانواده باشد.

دبیر خانه کارگر لرستان اظهار کرد: انتظار می‌رفت که دولت قوانین را اجرا و مجلس ما را نسبت به اجرای قانون حمایت کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

موسیوند با بیان اینکه نمایندگان بر اساس رای ما انتخاب می‌شوند و آنها رای به وزرای دولت می‌دهند که قوانین را اجرا کنند در این راستا انتظار ما این بوده قانون‌هایی که به نفع جامعه، جامعه کارگری و کارفرمایی است، داشته باشند.

فقدان نماینده جامعه کارگری در مجلس احساس می‌شود

وی ادامه داد: کارگر و کارفرما را باهم می‌خواهیم چون کارگر و کارفرما مکمل یکدیگر هستند و در این زمینه مجلس باید قوانینی در نظر داشته که به نفع کارفرما و کارگر باشد.

دبیر خانه کارگر لرستان تصریح کرد: با توجه به اینکه این قشر زحمتکش با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند اما همچنان پایبند به نظام و انقلاب بوده و در تمام صحنه‌ها اولین کسی بوده که به میدان آمده است.

موسیوند بیان کرد: این قشر در دوران دفاع مقدس پای کار بوده و شهیدان زیادی به انقلاب تقدیم کرده‌اند حتی به عنوان مدافعین سلامت، مدافعین امنیت و مدافعین حرم پای کار بودند بنابراین از مجلسیان انتظار می‌رود کارگران را حمایت کنند و اگر شعار می‌دهند به شعار خود عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه قشر زحمتکش جامعه ۱۱ اسفندماه پای صندوق‌های اخذ رای حضور چشمگیری خواهند داشت و کاندیدای دلسوز جامعه کارگری را انتخاب می‌کنند، گفت: با توجه به اینکه فقدان نماینده جامعه کارگری در مجلس احساس می‌شود روز انتخابات مجلس به کاندیدایی رای خواهیم داد که میثاق‌نامه جامعه کارگری را امضاء کند.

دبیر خانه کارگر لرستان با اشاره به ارتباط خانه کارگری با شورای عالی کار گفت: این ارتباط وجود داشته چون نمایندگان این قشر از بطن اعضای خانه کارگر و جامعه کارگری برخاسته‌اند و نماینده واقعی کارگران بوده و توسط آنها انتخاب شده است.

رشد تولید بستگی به افزایش حقوق دارد

موسیوند اظهار کرد: ارتباط با کانون شورای عالی کار برقرار بوده و این ارتباط قطع نمی شود ولی انتظار ما این است که قاطعانه در برابر مصوبات بایستند.

وی تصریح کرد: رشد تولید بستگی به افزایش حقوق و قدرت خرید دارد و زمانی‌که حقوق کارگر مناسب باشد تمایل آن به خرید کالا نیز بیشتر خواهد بود و رشد تولید در این راستا وابسته به وجود عرضه و تقاضا است.

دبیر خانه کارگر لرستان اضافه کرد: انتظار می‌رود دولت در این زمینه کمک کند و بسته‌های انگیزشی برای کارفرمایان مانند معافیت عوارض گمرکی، تخفیفات بیمه‌ای و تسهیلات ارزان قیمت برقرار کند در این صورت کارفرما رغبت به افزایش حقوق کارگر برابر با قانون دارد.

 انتخابات، تجلی تحول و شروع است

در ادامه میرزا اکبری، فعال کارگری لرستان، با دعوت مردم به شرکت در انتخابات، گفت: تجلی دموکراسی یک کشور توسط انتخابات صورت می‌گیرد و ما نباید هیچ وقت خود را از این نعمت و این حرکت محروم کنیم.

وی اظهار کرد: بدین وسیله دست خود را باز می‌گذاریم و لازمه اینکه از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده کنیم انتخابات بوده و حضور در این رویداد سیاسی تجلی یک انتخاب، تحول و یک شروع است و باید از این رخداد مهم استفاده کرد.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه جامعه این قشر در داخل کشور بسیار بزرگ و تاثیرگذار است، افزود: تاثیرات این رویداد سیاسی در سرنوشت یک ملت، مملکت و جامعه از جمله جامعه کارگری بسیار مهم بوده و این قشر در انتخابات شرکت خواهند کرد.

اکبری بیان کرد: مجلس محل قانون‌گذاری بوده که متاسفانه در ادوار گذشته ضعف قانون و حمایت قانون از جامعه کارگری داشته‌ایم و داریم که در این راستا آمادگی وجود دارد که به افرادی که وارد مجلس می‌شوند مشاوره بدهیم.

فعال کارگری لرستان اضافه کرد: بحث اقتصاد و معیشت امروزه یک مشکل خیلی مهم است و در راستای حقوق ودستمزد می‌توان برنامه‌های خوبی ارائه و به سمت حل مشکلات اقتصادی حرکت کرد.

اکبری با تاکید بر اینکه چند مسئله در سطح کشور باعث چالش‌هایی شده که با هم در ارتباط هستند، ادامه داد: از جمله این چالش‌ها اقتصاد، مسائل سیاسی موجود در کشور و عدم نظم‌دهی در سیستم موجود در جامعه بوده که این‌ها سه ضلع مشکلات موجود در کشور است که مردم در این راستا انتظار دارند این مشکلات رفع شود.

وی تصریح کرد: مردمی که در انتخابات با صداقت حضور پیدا می‌کنند انتظار دارند که یک زندگی طبیعی و نُرم اقتصاد جهانی داشته و کسانی که به عنوان نماینده، وکیل مردم و قانونگذار وارد مجلس می‌شوند خوب عمل کرده و باعث دلسردی مردم نشوند.

محمدحسین شفیع‌پور،  رئیس انجمن‌ صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی لرستان نیز اظهار کرد: به نوبه خود ۱۱ اسفندماه در انتخابات شرکت کرده و به کلیه عضو جامعه کارگران ساختمانی توصیه شده که حتماً در این انتخابات شرکت کنند.

کاندیداها افرادی دلسوز، لایق، برای مردم، جامعه و دولت باشند

شفیع‌پور ادامه داد: اوایل مجلس یازدهم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده در کشور داشتیم ولی هم اکنون به ۶۰۰ هزار نفر رسیده که با این طرح که داده شده بعید می‌دانم که بتوانیم طی چند سال آینده تعدادی از آنها بیمه شوند.

وی تصریح کرد: از مجلس آینده انتظار داریم که هماهنگی لازم را داشته باشند چون تنها انتظار کارگران ساختمانی از این دولت همین بیمه بوده چون نصف حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی بوده و کار آنها سخت است و در معیشت با مشکل مواجه هستند.

رئیس انجمن‌ صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی لرستان با تاکید بر حضور حداکثری، افزود: کاندیداها باید به دنبال خواسته مردم باشند چون از قشر مردم انتخاب می‌شوند و افرادی دلسوز، لایق، برای مردم، جامعه و دولت باشند.

شفیع‌پور مهار تورم، تولید، رشد تولید و اقتصاد اولویت اول جامعه برشمرد و گفت: مردم در ۱۱ اسفند با مشارکت حداکثری در انتخابات شرکت خواهند کرد پیام آنها این خواهد بود که ما این انقلاب را شروع کرده و قبول داریم و حمایت می‌کنیم و از بیگانگان بیزاریم و مشکلات خود را با انتخاب در ۱۱ اسفندماه حل خواهیم کرد.

انتخابات بهترین فرصت برای نشان دادن اقتدار و حضور است

در ادامه مهدی آل کثیر، فعال حوزه کار و تولید لرستان، گفت: در این ۴۵ سال فراز و نشیب‌های زیادی را داشته‌ایم و یکی از تاثیرگذارترین اقشار در مملکت، سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد کارگران و کارفرمایان بوده چون این دو قشر زحمتکش، دوست داشتنی و مظلوم هستند و به دستور امام راحل اولین کسانی که به صحنه آمدند، کارگران بودند.

وی با بیان اینکه در زمان جنگ تحمیلی نیز این قشر در عرصه تولید و میهن شهدای را تقدیم انقلاب کردند، افزود: بعد از جنگ تحمیلی در جنگ اقتصادی نیز کارگران در خط مقدم جبهه اقتصادی هستند و صادقانه تلاش می‌کنند و با توجه به دشمنی دشمنان و تحریم ظالمانه‌ای که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده اجازه نخواهند داد چرخ تولید تعطیل شود.

این فعال حوزه کار و تولید اظهار کرد: انتخابات یک تصمیم برای خودمان است و بهترین فرصت برای نشان دادن اقتدار و حضور ما در این صحنه است.

آل‌کثیر خاطرنشان کرد: کارگران ۱۱ اسفندماه مثل همیشه اولین کسانی هستند که پای صندوق‌های رای می‌آیند و افرادی را که واقعاً مراقب کارگران و مردم هستند را انتخاب خواهند کرد.

وی اضافه کرد: در مجلس دوازدهم دغدغه مهم این افراد اقتصاد و معیشت بوده چون دغدغه اصلی مردم معیشت است و این مجلس می‌تواند با تصویب قانون‌های صحیح وضعیت معیشت و اقتصاد را به نحو احسن درست کند.

فعال حوزه کار و تولید لرستان ادامه داد: جامعه کارگری، کارفرمایی و تعاون‌گران روز جمعه همراه با اقشار دیگر با صلابت پای صندوق رای حاضر خواهند شد و مشت محکمی به دهان دشمنان خواهند زد و گوش به فرمان رهبرشان هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها قانون اساسی قانون کار خانه کارگر انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی کارگران ساختمانی انتخابات شرکت پای صندوق جامعه کارگری جامعه کارگر ۱۱ اسفندماه افزایش حقوق قشر زحمتکش رشد تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۴۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید